چک

(دارنده چک )

شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می دهد . برای اینکه مشخص شود چه کسی برای اولین بار ان را به بانک ارائه کرده است . بانک ها وظیفه دارنده محض مراجعه  دارنده ، هویت کامل و دقیق او با ذکر تاریخ در پشت چک درج نمایند . مثلا : یک نفر چکی را وجه حامل صادر می کند . پس آن را به شخص دیگری می دهد و او هم چک را به نفر سوم انتقال می دهد . اگر سومین نفر برای دریافت پول به بانک برود ، بانک می بایست مشخصات کامل او را به عنوان دارنده با ذکر تاریخ در پشت چک به ثبت برساند . چنانچه پس از ثبت نام این فرد در پشت چک ، او متوجه شود که موجودی صادر کننده کمتر از مبلغ چک است و آن را به شخص چهارم انتقال دهد ، در این صورت نفر چهارم دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده ندارد . چنانچه اگر نفر سوم از صادر کننده شکایت کیفری کند و پس از شکایت چک را به نفر چهارم انتقال دهد .

بازهم تعقیب کیفری متوقف میشود . معمولا در بازار چک دست به دست به چند نقل منتقل میشود .

دارنده به بانک مراجعه کرده و برای دریافت پول مشخصاتش را در پشت آن یادداشت می کند اما به علت نبودن نقدینگی ، چک برگشت می خورد ( برای تعقیت کیفری چک باید دادسرایی مراجعه کنیم  که بانک مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است ( بانک محال علیه ) . بنابراین آن را به نفر قبلی می دهد و اصل پولش را از او دریاقت می کند . انتقالدهنده چک (همان کسی که به ازای پرداخت پول به نفر آخر را پس گرفت ) با همان گواهی عدم پرداخت به دادسرا مرجعه کرده و از صادر کننده شکایت کیفری می کند ولی با  این مشکل مواجه خواهد شد که دادسرا شکایت او را نمی پذیرد . زیرا پس از برگشت خوردن ، چک به او منتقل شده است ، بنابراین حق شکایت کیفری ندارد .

( چند توصیه مهم دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند )

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبوده دارنده فرصت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت ازبانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . مثلا اگر تاریخ صدور چک 20/2/89 باشد و دارنده در تاریخ 20/5/89 به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید تا تاریخ 20/11/89 فرصت دارد از صادر کننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد .

( مسائلی که دارنده چک باید درشکایت رعایت کند )

برای شکایت کیفری باید به داسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضائی اش قرار گرفته است مثلا اگر صادر کننده چک مقیم تهران باشد و آن را برای انجام معامله ای در زاهدان به کسی بدهد که مقیم شیراز است و چک مزبور در وجه بانک ملی اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار ، دارنده چک برای شکایت باید به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه نماید . ( مدارک لازم و هزینه هایی که برای شکایت باید پرداخت شوند عبارتند از )کپی مصدق ( گواهی برابر اصل ) چک کپی مصدق ( گواهی برابر اصل ) گواهی عدم پرداخت تنظیم شکایت و ابطال تمبر ( برای باطل کردن تمبر باید توجه داشت توجه داشت که هزینه گواهی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به ازای هر برگ 200 ریال است ) . محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل براساس مبلغ آنها صورت میگیرد . هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال هزارریال و نسبت به مازاد ان تا 10 میلیون ریال سه هزار ریال و مازاد به 10 میلیون ریال 10هزارریال می باشد . دارنده چک بدون محل از شخص یا اشخاص شکایت کیفری کند که فقط صادر کننده چک باشند . مثلا چکی دست به دست جابه جا شده و در نهایت نفر آخر وی میبرد که سند مزبور بدون محل است . در این صورت وی میتواند فقط از نفر اول یعنی صادر کننده شکایت کیفری کند . البته این امر مانع از آن نیست که علیه سایرین دعوی مدنی طرح کند .  به بیان ساده شکایت کیفری و مسئولیت کیفری برای صادر کننده قابل تصور میباشد نه ظهر نویسی ها و ضامن ها .

(پرداخت کننده )

گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی عدم مطابقت امضاء قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند پس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده تسلیم کند در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند که متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود . در این گواهی میبایست هم خوانی یا عدم هم خوانی امضای صادر کننده با امضای موجود در بانک عنوان گردد . چنان چه بانک باید به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به اخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند . در این برگ میبایست مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود .

(تعریف چک)

درماده 310 قانون تجارت ازچک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک کل وجه بامقداری از وجوهی راکه نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد)دارد.به دیگری واگذار می نماید.درماده311همان قانون مرقوم است کهLدرچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسدوپرداخت چک نباید وعده داشته باشد)ماده 313قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود ونیزمواددگیری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتا عملی تجاری محسوب نمی گردد.اگر چک بایستی درهمان مکانی  که صادر شده تادیه گردد دارنده چک ظرف مدت پانزده  روز ازتاریخ صدور باید وجه آن را مطالبه کند واگر ازیک نقطه به نقطه دیگرصادر شده باشد باید ظرف مدت چهل پنج روز مطالبه گردد وچنانچه  درمواعد مذکور وجه آن را مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی (ظهرنویس کسی است که چک را پشت نویسی می کند)قابل رسیدگی نخواهد بود.

(چک در عرف بازار)

درحال حاضر دربازار وعرف معاملات ودادوستد،ازچک به عنوان وعده دار یا مشروط یاتضمینی یا بدون تاریخ وسفید امضاءاستفاده می شود. درواقع امروزه مااز تعریف واقعی چک دورشده ایم چرا که به دلبل ارزان بودن ان(درقیاس با سفته وبرات)از سند مزبور سوءاستفاده می گردد.به همین جهت اسست که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون  چک پیروی نمود وبه همین دلیل است که در تصویب قانون اصلاحی جدید چک ارسال 1382،بحثکیفری ماده 13سابق منتفی گردیده است.رای شماره 536-12/7/69هیئت عمومی دیوان عالی کشور(که باتبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت مبنی بر مهلت مراجعه به بانک ) صادر گردیده گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و 45 روزه را به منزله دادخواست برای مراجعه به ظهر نویس تلقی کرده است در حقیقت بر مبنای همین تعریف است که چک می بایست به صورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد .

( نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت )

طبق قانون صدور چک چک هایی صادره در عهده بانک ها ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ( که در ذیل آمده ) وجه آن را از صادر کننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه ، دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در قانون ( گواهی عدم پرداخت ) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . بنابراین برای به اجرای گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که به آن ها اشاره می شود . طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه ( بانکی که باید وجه را بپردازد ) مراجعه  در صورت عدم دریافت وجه ، قدم در مرحله دوم می نهد یعنی : هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نگردد . بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده است ، با ذکر علت یا عدم پرداخت وجه آن را امضا ء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید . پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد . همانگونه که در بالا اشاره شد ، در ادامه دارنده چک می تواند دو اقدام انجام دهد :

  1. وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری
  2. وصول وجه چک از طریق ثبت اسناد

که در ادامه نحوه مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم

( در خواست اجرای مفاد اسناد رسمی )

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق مراجع ذیل به عمل می آید :

الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون اموال منقول ، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ، اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد . از ( دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است ) در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتراملاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه شود .

ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی باید به ثبت محل مراجعه کرد . در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند ، پیوست درخواست نامه ه ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی وسند نیز ارائه گردد . در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود و ..... بنابراین طبق بند (ب) ، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود و در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار ( دارنده چک ) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کن دفترخانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب اجور و خسارت دیر کرد ، اجرائیه صادر خواهد کرد و به اداره ثبت در سال خواهد داشت . بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند .

بدهکار می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه نسبت به حراج ملک اقدام خواهد کرد . در مورد اموال منقول (اعم از این که اجرائیه نسبت به  تمام یا باقی مانده طلب صادر شده باشد ) . اگر بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت به حراج  گذاشته می شود و از این طریق امکان وصول وجه مورد نظر فراهم در پایان لازم است یاد آوری گردد که وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :

اجرای ثبت در صورت دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک گواهی شده باشد تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک یا اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییح حق دارنده چک می شود .

متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور آن ده درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء  تودیع نماید و اگر صادر کننده چک بی محل غیر از یک باب خانه یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن اموال دیگری داشته باشد . قابل بازداشت است زیرا برابر بخشنامه هایی که در سال 1359 و 1360 از طرف شوارای عالی قضایی صادر گردیده ، اموال سه گانه فوق از مستثنیات این شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشند چرا که افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری را دارا باشند . بنابراین صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملا بی نتیجه می ماند . در صورتی که در روش (تعقیب کیفری ) شاکی همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تامین اموال صادر کننده را عنوان و در توقیف اموال ، مفاد بخش نامه های فوق الذکر شورای عالی قضائی قابل اجرا نبوده و اموال بلا معارض صادر کننده هر قدر که باشند مورد توقیف قرار می گیرد . لذا می توان گفت با توجه به معایبی که در فوق اشاره شده در این خصوص مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد .

( اعتبار چک مشروط )

چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد . مثلا شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می نویسد اما برای پرداخت آن شرط می گذارد ( مثلا قید می کند پرداخت مبلغ منوط به تکمیل نقاشی اتومبیل به شماره ....... می باشد ) همانطور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادلات تجاری به کار گرفته شده است و کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می نماید لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت نموده است به میزان مبلغی که در چک می نویسد وجه نقد داشته باشد بعضی دارنده چک به محض مراجعه به بانک به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است ) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چک صادر کند و در آن شرطی را قید نماید بانک به آن شرط اعتناء نمی کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می نماید و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک می تواند در دادگاه طرح دعوا نماید . زیرا اصل این که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد .

چنانچه چکی صادر شود و پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد آیا بانک تکلیفی برای احراز اینکه آن شزط محقق شده اشت خواهد داشت یا خیر ؟ به عنوان مثال چکی صادر شود به مبلغ پنج میلیون تومان و در متن چک قید شود در صورتی این چک قابل پرداخت خواهد بود که دارنده چک اتومبیل خود را به نام اینجانب بنماید می خواهیم بدانیم چنین چکی در بانک با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود . به دلیل اینکه بانک واسطه پرداخت پول می باشد نه دادگاه و قانون گذار خواسته است تا از این اسناد تجاری به صورت ساده تر و روان استفاده شود بنابراین چنانچه صادر کننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرایط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اتبار لازم (پول ) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسر موجودی (برگشت ) صادر خواهد نمود .

پس در هنگام صدور چک حتما باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل نماییم نه آنچه که خودمان فکر می کنیم زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می نماید مبلغ چک تا زمان تحقق شرط ( انجام یا پایایان یافتن عملی که مورد شرط است ) غیر قابل پرداخت بوده و بانکوجه را به دارنده چک پرداخت ننماید ولی قانون چیز دیگری مقرر نموده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت نماید و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکلات آن مطرح می شود . پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد و در ضمن چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار .

(حقوق و تکالیف دارنده چک بلا محل )

کسی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهر نویس به او منتقل می شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد می تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک مطالبه نماید و دارنده چک بلا محل کسی می باشد که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده است اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهر نویس چک به وی منتقل شده باشد . تشخیص دارنده چک بلامحل اختیارات و محدودیت های او قانون گذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است . به همین  دلیل تشخیص دارنده برای برخوداری از این حق مهم است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه نموده است . بانکها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید نماید . در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی می باشد که اولین بار چک را به بانک ارائه نموده است .

( حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل در اقدام کیفری )

چنانچه  دارنده چک به بانک مراجعه نماید و در حساب صادر کننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد ، حساب صادر کننده مسدود بود ، امضای صادر کننده درمتن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد . قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلا محل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده قابل تعقیب نسبت و در صورتی که دارنده شش ماه در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، گواهی عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت نماید می تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدرک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را نماید

دارنده چک زمانی میتواند از ضمانت اجرای کیفری چک استفاده کند که دو شرط زیر رعایت نماید .

  1. ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید .
  2.  ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت خوردن چک شکایت کیفری علیه صادر کننده را به دادسرای محل تقدیم نماید .

(نحوه شکایت از صادر کننده چک بلامحل )

رایج ترین راه برای وصول چک ، اقدام به  شکایت کیفری است دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه ( یا فتو کپی شناسنامه برابر اصل ) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید . پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده و بررسی اجمالی مدارک از لحاظ بلامانع بودن اقدام کیفری ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود .

چنانچه شاکی می تواند هم زمان با تقدیم شکایت و یا در حین تعقیب کیفری متهم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از عدم  پرداخت وجه چک و هزینه دادرسی نیز به همان  مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم نماید ، زیرا در غیر این صورت فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود و شکایت به این مفهوم است که شاکی فقط محکومیت و مجازات متهم را از مرجع قضایی تقاضا نموده است . در موارد فوق صادر کننده چک قابل تعقب کیفری میباشد  .

  1. صدور چک از حساب مسدود در صورتی که صادر کننده در موقع صدور چک از بسته بودن حساب خود اطلاع داشته باشد .
  2. موجود نبودن وجه چک در حساب صادر کننده یا اینکه کسر موجدی داشته باشد یعنی وجهی که در بانک دارد برای پرداخت وجه چک کافی نباشد .
  3. عدم مطابقت امضای صادر کننده در چک و نمونه امضای او در بانک ، که موجب عدم پرداخت گردد .
  4.  قلم خوردگی  ویا تنظیم نادرست متن چک که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید
  5. دستور عدم پرداخت وجه چک پس از صدور آن .
  6. خارج نمودن تمام یا قسمتی از پولی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است و به اعتبار آن وی چک صادر نموده است .

( در موارد ذیل نمی توان علیه صادر کننده چک به محل متوسل به اقدام کیفری شد )

  1.   در صورتی ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است .
  2. هرگاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد .
  3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
  4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است .
  5. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم به تاریخ مندرج در متن می باشد .

( امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادر کننده چک بلامحل )

قانون گذار برای حمایت از حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم صادر کننده چک بلامحل را اجازه داده است . زیرا اگر آدرس صادر کننده صحیح نبوده یا تغییر کرده باشد . یا صادر کننده فراری و امکان جلب او نباشد . در این گونه موارد دادگاه برای حفظ حقوق صادر کننده به صورت غیابی بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند .